جام جم آنلاين: ظاهرا اين مساله در ميان دستگاه‌هاي اجرايي كشور عرف و سنت شده است كه هرگاه آمار و ارقامي رسمي و قانوني مطابق ميل آنها نباشد، آن آمار و سازمان ارائه‌دهنده‌اش را زير سوال ببرند.

 آخرين نمونه از اجراي اين سنت حسنه (!) را در اعلام نرخ بيكاري بهار 89 شاهد بوديم.

آنجا كه مركز آمار ايران نرخ بيكاري بهار امسال را با 3.5 درصد رشد نسبت به بهار 1388 معادل 14.6درصد اعلام و اذعان كرد شمار جمعيت جوان بيكار كشور از مرز 3.5 ميليون نفر عبور كرده است.

اين اعلام بلافاصله با واكنش عبدالرضا شيخ‌الاسلامي، وزير كار و امور اجتماعي مواجه شد و وي عنوان كرد كه اين ارقام داراي اشكال و اشتباه در محاسبه است و آن را قبول ندارد؛ اما با بي‌ميلي آن را خواهد پذيرفت.

هرچند وجدان بيدار وزير كار اجازه نداد كه محوريت مركز آمار در ارائه آماري از اين دست زير سوال برود و يك روز بعد آمار نرخ بيكاري را رسما پذيرفت اما با اين حال ناظران اقتصادي كشور حتما مصوبه 13ارديبهشت ماه امسال در سي و ششمين جلسه شوراي عالي آمار را به خاطر دارند كه در آن بصراحت مقرر شد «مركز آمار ايران به عنوان مرجع نهايي و رسمي تهيه، اعلام و انتشار آمارهاي رسمي از جمله حساب‌هاي ملي و نرخ تورم شناخته مي‌شود.»

لذا به نظر مي‌رسد نپذيرفتن آمارهاي مركز آمار ايران از سوي دستگاه‌ها و از جمله وزارت كار و امور اجتماعي چندان محلي از اعراب نداشته و فقط باعث پاك كردن صورت مساله مي‌شود.

اگر امروز گزارش شده كه در ميان قشر جوان 3.5 ميليون بيكار وجود دارد، اين 3.5 ميليون، صرفا يك عدد نيست، بلكه يك كارنامه و بازتاب فعاليت يك يا چند دستگاه مسوول است كه حتما نياز به اصلاح رويه، تغيير سياستگذاري و نگرش دارد.

پس بايد اين اصلاح فرهنگي در مجموعه مديريتي كشور ايجاد شود كه آمارها را آينه عملكرد خود ديده و صادقانه در رفع نقاط ضعف تلاش كنند.

بايد بپذيريم آمارهاي درست دشمن نيست و با آمار منتقد صادق است كه مي‌توان بازتاب عملكرد خود را در آن مشاهده و هشدارهاي آن را به جان خريد لذا اين كه سعي در انكار، كم نشان دادن، نقص در محاسبه يا ضعيف نشان دادن سازمان قانوني تهيه و انتشار آمار در كشور داشته باشيم، جز به پاك كردن صورت مساله و رشد مشكلات در زير پوست واقعيت منجر نخواهد شد.

سيد علي دوستي موسوي
گروه اقتصاد